خسائر اقتصادية محتملة: 1.3 تريليون يورو للجفاف في منطقة اليورو
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تتعرض لخسائر جسيمة بسبب تزايد موجات الجفاف، حيث قد تصل الخسائر إلى نحو 1.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 15% من الناتج الاقتصادي في تلك المنطقة. وقد أعد البنك بحثًا يوضح الوضع الراهن، مشيرًا إلى تخصيص هذا المبلغ كقروض للقطاعات الأكثر تأثرًا بنقص المياه، مثل الزراعة والتصنيع والمناجم والتشييد.
التحذيرات جاءت في وقت تزايدت فيه الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والضغط من الجانب الأمريكي لتخفيف التدابير المتعلقة بالطاقة النظيفة. وفي كلمة له، أفاد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، بأن المشكلات المرتبطة بندرة المياه وجودتها ظهرت كقضايا حيوية تؤثر على القيمة الاقتصادية.
وقدم إلدرسون مثالاً صارخًا عن تأثر مناطق زراعة زهور التيوليب في هولندا، حيث باتت بعض المناطق غير ملائمة لزراعة أي نبات بسبب الجفاف المستمر. وقد أشار إلى أن ربيع 2025 قد يكون الأكثر جفافًا في التاريخ الحديث للمملكة، متجاوزًا مستوى الجفاف القياسي السابق.
في السياق نفسه، أظهرت بحوث البنك أن الزراعة في دول جنوب أوروبا هي الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يصل الخطر إلى 30% من الناتج الزراعي، بينما يقل في الشمال إلى 12% في فنلندا. وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه الاقتصاديون تضخيمًا للمخاطر الناجمة عن تآكل البيئة والموارد الطبيعية.
كما أشار باحثون من شركة أوليانز الألمانية إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تعتمد على خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة والتربة الخصبة، بمعدل يتراوح بين 10 و13% من ناتجها الإجمالي. ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد العالمي لانكماش قدره 2.3% بسبب تراجع جودة البيئة.
هذا البحث يُشدد على أهمية دور البنوك المركزية في التصدي للمخاطر المناخية وكيفية تأثيرها على الأنظمة المالية، حيث أصبح هذا الموضوع محل جدل واسع بين الاقتصاديين وصناع القرار. الموضوع ازداد تعقيدًا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما أدى إلى تراجع بعض السياسات الموجهة نحو حماية البيئة.
