خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 1% من البنك المركزي للإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، حيث قامت اليوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، هذا القرار جاء بعد اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، وبهذا تصبح أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة 24% و25% على الترتيب،
أسباب القرار وتأثيراته المحتملة
يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في معدل التضخم، الذي يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية في الوقت الحالي، فعندما يرتفع معدل التضخم، يتم عادةً زيادة أسعار الفائدة، بينما يتم خفضها لتحقيق التوازن عندما يتراجع التضخم، والنقاش حاليًا يدور حول إمكانية تأثير هذا الخفض على الاقتصاد المحلي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
تاريخ أسعار الفائدة في مصر
من الجدير بالذكر أن الـ بنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع سابق بتاريخ 6 مارس 2024، حيث زادت عوائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى أرقام قياسية بلغت 27.25% و28.25%، مما يعكس حرص البنك على مواجهة التضخم المتزايد في ذلك الوقت، هذا التغيير السابق كان يستهدف خفض الأسعار لضبط الأسواق.
توقعات اقتصادية جديدة
مع هذا القرار الجديد، يتوقع المحللون انتعاشًا بسيطًا في الأسواق، حيث يأمل البعض أن يسهم الخفض في تعزيز الاستثمارات وزيادة الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية.
تستمر الأعين على البنك المركزي ومراقبة خطواته المقبلة، إذ سيكون لهذا القرار أثر كبير على مجمل النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة.
