دعم صناعي متزايد: كامل الوزير يعرض جهود الدولة في تعزيز الصناعة المصرية
في أجواء احتفالية مميزة من قلب السويس، وأمام حضور كبير، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال، حيث ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض فيها جهود الدولة القوية في دعم الصناعات المحلية المصرية وزيادة فرص الشغل للمصريين. أكد الوزير أن الدولة، بتوجيهات القيادة السياسية، وضعت هدف النهوض بالصناعة على رأس أولوياتها من أول يوم 3 يوليو 2024، معتبرة أن الصناعة هي مفتاح التنمية الشاملة، وهي الطريق لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز صناعي قوي في المنطقة.
خطط عاجلة ومحفزات جديدة
أوضح كامل الوزير أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لتطوير الصناعة بدعم كامل من القيادة السياسية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشمل الخطة تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل مدة الموافقات، مع حوافز تمويلية وضريبية وجمركية كبيرة لدعم المصنعين. وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل خدمات المستثمرين من تخصيص الأراضي واستخراج الرخص والدفع الإلكتروني، وذلك كله لتقليل أي تأخير أو تعقيدات كانت بتحصل زمان.
دعم حقيقي للمصانع والعمالة
الوزير عرض كمان تفاصيل خمس مبادرات تم تنفيذها من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية كبيرة بنسب فائدة منخفضة، لدعم خطوط الإنتاج الجديدة وزيادة الصادرات. الحكومة ركزت كمان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدمت لهم تسهيلات بفايدة 5% سنويًا، وكمان دعمت المصدرين بمبالغ بتوصل لـ 190 مليار جنيه لحد منتصف 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه جديدة من يوليو.
أرقام وإنجازات ملموسة
قال الوزير إن من يوم 3 يوليو 2024 اتعمل 4382 مصنع جديد، وفروا حوالي 230 ألف فرصة شغل مباشر، وإن المستهدف يكون عندنا 100 ألف مصنع بحلول 2030. وخصصت الحكومة أكتر من 2000 قطعة أرض صناعية، وأصدرت آلاف الرخص والسجلات الصناعية للصناعات المستهدفة للتصدير، وكل ده بدون أي إغلاق لأي مصنع بعد زيارتهم في 25 محافظة.
ارتفاع مساهمة الصناعة وحوافز ضخمة للمستثمرين
أشار كامل الوزير أن المصانع حاليا بتشغّل حوالي 3.5 مليون عامل، بنسبة 7.5% من قوة العمل في مصر، والمستهدف الوصول إلى 8 ملايين وظيفة صناعية بحلول 2030، ومضاعفة الناتج الصناعي إلى 170 مليار دولار في نفس الفترة. وكمان استعرض الحوافز اللي بتقدمها الدولة عبر قوانين الاستثمار وبرامج ضخمة لدعم الصناعات وصادراتها، وبيستهدفوا توصل الصادرات الصناعية المصرية لـ 118 مليار دولار بحلول 2030.
الهدا كله جاي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة تضمن مستقبل أفضل للعمال وللاقتصاد الوطني، وتخلي المنتج المصري على قد المنافسة، سواء محليا أو برا.
