رؤية جديدة: الوزراء ينفون علاقة اتفاقية تطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» بممر قناة السويس

في خطوة هامة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات التي انتشرت حول اتفاقية تطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد، مشيرًا إلى عدم ارتباطها بالممر الملاحي لقناة السويس. وفي فيديو نشره المركز على منصاته، أكد أن الممر الملاحي خاضع لسيادة هيئة قناة السويس، ولا علاقة له بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل الاتفاقية الجديدة

تناولت الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبو ظبي تطوير منطقة صناعية جديدة، حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 20 مليون متر مربع داخل نطاق شرق بورسعيد. ولا تمت هذه الاتفاقية بأي صلة لميناء شرق بورسعيد، مما يعكس تفكيك المفاهيم حول السيادة المصرية على هذا الممر الحيوي.

حماية قناة السويس

المركز الإعلامي شدد على أن السيادة المصرية على قناة السويس محمية بموجب الدستور، ولا يمكن لأية اتفاقيات أن تمس أمن الدولة أو ممتلكاتها. فالمادة 43 من الدستور تؤكد التزام الدولة بحماية القناة وتنميتها كأهم ممر مائي دولي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما سيفتح آفاق عمل جديدة للشباب ويساعد على تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العائدات الضريبية والجمركية.

تأتي هذه الخطوات في وقتٍ حاسم، حيث يحظى المشروع باهتمام كبير من الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة والصادرات، بما يعكس التزام الدولة نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل.