رئيس القابضة المعدنية يعلن عن إطلاق سيارة النصر للسيارات خلال العام الجاري
كشف المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن إنجازات هامة تحققت في قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن إجمالي مساهمة الوزارة حتى 31 مارس الماضي وصل إلى 371 مليون دولار من إجمالي 420 مليون دولار، وهو ما يعتبر إنجازاً يستحق الفخر ويعكس الجهود الكبيرة المبذولة ضمن توجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وفيما يتعلق بتطورات شركة النصر للسيارات، أشار السعداوي إلى أن السيارة الجديدة ستظهر في شوارع مصر خلال هذا العام، حيث يجري الانتهاء من اللمسات النهائية بالمصانع سواءً كان للسيارة الملاكي التقليدية أو الكهربائية، كما أضاف أن إيرادات النشاط عن العام المالي 2023/2024 بلغت 20067 ألف جنيه، مقارنة بـ 98296 ألف جنيه في العام المالي السابق.
تأهيل المصانع
أوضح السعداوي أن شركة النصر للسيارات انتهت من تأهيل مصنع 3 (مخصص للأوتوبيسات) في ديسمبر من العام الماضي، حيث سيتم تصنيع 150 أتوبيس لوزارة النقل على دفعات، فيما يبدأ تسليم الدفعة الأخيرة في سبتمبر 2025، كما يجري العمل على تأهيل المصنعين 4 و5 لسيارات الركوب، مع استيراد خطوط الإنتاج اللازمة.
وفي سياق متصل، أشار السعداوي إلى أن الشركات التابعة حققت صافٍ ربح 18 مليار جنيه قبل المخصصات في العام المالي الماضي، بالإضافة إلى 11.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي،
توجهات جديدة
أما بالنسبة لمشروعات تطوير شركة النصر للتعدين، فقد أكد السعداوي ضرورة عدم تصدير المواد الخام، والعمل على إضافة قيمة مضافة عالية، مشيراً إلى التعاون مع نائب رئيس الوزراء للفوز بعقود جديدة مع شركة ويلسون لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج ويساهم في تحسين الربحية.
وأضاف أنه بشأن شركة مصر الألومنيوم، فإن الخطة الاستثمارية تتعدى 6.5 مليار دولار، حيث سيكون هناك مصهر جديد في شرق التفريعة، تحت إشراف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على إنتاج الألومنيا محلياً.
الحلول المستقبلية
في السياق ذاته، أكد المهندس السعداوي أن هناك شراكات قيد التفاوض لتعزيز الإنتاج، كما يتم السعي للتعاقد مع شركات عالمية لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وتقليص الوردات، وأكد أن الشركة تسعى لبناء فرنين جديدين لزيادة طاقتها الإنتاجية، في ظل استمرار التفاوض مع مستثمرين من أستراليا وسلوفاكيا لدخول السوق المصري.
كل هذه الخطوات تشير إلى توجهات قوية نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل في مصر.
