ربط رسوم البيضاء بالخدمات والتضخم في لائحة البلديات

بدأت وزارة البلديات والإسكان في وضع اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء. تهدف هذه اللائحة إلى تحديد قيمة الرسوم بناءً على توافر الخدمات العامة والمرافق الضرورية، بالإضافة إلى تحليل وضع العرض والطلب وحالات التضخم في السوق العقارية.

شروط تطبيق الرسوم

تؤكد اللائحة أن الأرض يجب أن تكون فضاءً وقابلة للتطوير. كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب أن تقع الأرض ضمن نطاق الرسم، وأن تُحدد المساحة الدنيا للأرض الخاضعة للرسم بخمسة آلاف متر مربع. ويجري توضيح آلية تحديد النطاقات الجغرافية والرسوم المحتسبة، حيث ستُحدد من قبل الوزير المسؤول في كل مدينة.

هيكل الرسوم وآلية التحصيل

تتضمن الخطة نسبة أساسية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض، بحيث تُطبق بشكل موحد على جميع النطاقات. كما يحق للوزارة إضافة نسبة تصاعدية سنوية وفقًا لظروف السوق. ومن المقرر أن يلتزم المكلفون بسداد الرسوم داخل المدة المحددة، كما سيتم إخطارهم بأي غرامات تنشأ عن المخالفات المتعلقة بالنظام أو اللائحة.

في حال وجود أي مانع يمنع المكلف من التصرف في الأرض، ستتوقف الرسوم حتى يزول المانع. واستناداً إلى هذه اللائحة، يسعى المسؤولون إلى تحقيق العدالة في سوق العقارات، مما يسهل تطوير المشاريع المستقبلية.

تسعى وزارة البلديات والإسكان هنا إلى جمع آراء المهتمين والمختصين بخصوص هذه اللائحة، مما يعكس التزامها بالشفافية وتطوير بيئة العمل في القطاع العقاري.