رسمياً.. .. زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لعام 2025 تدخل حيز التنفيذ
من ضم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تم اجتماع المجلس القومي للأجور بهدف بحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لعام 2025، ويتم البدء في تنفيذ هذا القرار بشكل رسمي.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لعام
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر مارس، وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع التي تكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وما لا يقل عن 250 جنيه شهريًا ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيه للساعة.
إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تم تأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن جميع الشركات في القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وشددت على أن أي شركة لا تلتزم بالقرار ستتعرض إلى الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة، ودعا العاملين في أي مؤسسة لا تتلزم بالحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكاوي للجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
حزمة الحماية الاجتماعية قيد الدراسة
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وهذا يأتي بالتنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وأكد أيضًا خلال التصريحات التلفزيونية أن رئيس الوزراء استمع إلى العديد من الرؤى حول هذه الحزمة، وتم بالفعل وضع تصوير شامل لها، ولا تزال هناك بعض التفاصيل النهائية التي يتم إجراء العمل عليها قبل عرضها على الرئيس من أجل اعتمادها.
