رسوم إقراض الأعضاء: 2000 دولار لمن تتجاوز إعارتهم 10 سنوات
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن تعديل جديد يخص رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج، حيث سيبدأ تطبيق رسوم مالية على من تزيد مدته على عشر سنوات. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم أوضاع الإعارات الخارجية، وسوف تبلغ قيمة الرسوم المقررة 2000 دولار أمريكي. وهذا يتطلب من المديرين بالجامعات الحكومية الالتزام بإجراءات واضحة لتلبية الشروط الجديدة.
رسوم جديدة لتعزيز تنظيم الإعارات
تتنوع الإجراءات التي أقرها المجلس حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق هذه الرسوم على أعضاء هيئة التدريس الذين تتجاوز فترة إعارتهم العشر سنوات. ويأتي ذلك في ظل اهتمام المجلس الأعلى بالرقابة على كافة عمليات الإعارة. بحسب المعلومات، فإن قصر تطبيق مقابل الخدمة المميزة على الطلبات التي تتجاوز هذه المدة يهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات شاملة حول الأعضاء المعارين.
إجراءات جديدة لرؤساء الجامعات
أصدر أمين المجلس الأعلى للجامعات توجيهات لرؤساء الجامعات بتجميع بيانات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستمرار في الإعارة بعد تجاوزهم العشر سنوات. ستمثل هذه البيانات قاعدة أساسية لمناقشتها مع مجلس الوزراء تمهيداً لاستصدار القرار النهائي.
المجلس ينوي أيضًا إصدار القرار النهائي بشأن الإعارات بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها، مما سيمكن من تحسين النظام الأكاديمي وتوجيه الموارد بشكل أمثل. يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا القرار على البنية الأكاديمية والبحثية في مصر.
