سباق الديون يتصاعد.. أحمد هيكل يسعى لتجاوز 30 مليار جنيه من الأعباء المالية
في سباق مع الزمن يسعى أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة للحد من مديونية تقدر بـ30 مليار جنيه التي تثقل كاهل شركته خلال العام الحالي، تستند خطة هيكل إلى سداد 300 مليون دولار من ديون شركة المصرية للتكرير و240 مليون دولار مستحقة بسبب الدين الخارجي، الفكرة العامة وراء ذلك هي تحقيق استقرار مالي مستدام.
خطوات هيكل تتبع تسويات سابقة مع البنوك المصرية ومنها تنازل عن 18% من أسهم شركة طاقة عربية وقطعة أرض بقيمة 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه نقدًا، يهدف هذا التحرك لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل عبء الدين، مما يشير إلى خبرة هيكل في إدارة الأزمات المالية.
مكون رئيسي لخطة السداد الحالية هو دعوة لزيادة رأسمال القلعة، حيث سيتم تحويل 240 مليون دولار من الديون إلى حقوق ملكية، هذا سيعمل على توفير أموال لدعم هيكل تمويل الشركة وسداد المديونيات، مع تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
البيانات المالية تشير إلى انخفاض الالتزامات المتداولة من 106.5 مليار جنيه إلى 70.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت الأصول المتداولة، ومع ذلك ما زالت القلعة تعتمد على القروض بمعدل كبير، حيث بلغت 111.4 مليار جنيه وبحوزتها 13.9 مليار جنيه كسيولة نقدية، لكن خسائرها المرحلة زادت إلى 25 مليار جنيه، مما يضغط على الاستمرارية المالية.
بدأت خطة السداد بعدة محاور بدءًا من مارس 2024 مع تسوية مستحقات مع شركة FHI مقابل نقل حصص لشركات تابعة، وذلك لتخفيف عبء الفوائد وارتفاع أسعار الصرف، منظمة الجمعية العمومية في يونيو وافقت على عرض QHRI لشراء ديون خارجية، مما يمنح المساهمين فرصة للمشاركة.
خلال مايو كانت هناك اتفاقيات تسوية مع عدة بنوك مملوكة لمصر والقاهرة، بينما تم التصنيف من الالتزامات متداولة بسبب عدم استيفاء بعض الشروط، مما أدى إلى إعادة تصنيف قروض بقيمة 8.9 مليار جنيه كالتزامات متداولة، كما تم توقيع اتفاقية مع المصرف العربي الدولي لإعادة هيكلة ديون حتى 2033.
صفقات بيع الأصول كانت جزءًا من الخطة حيث تم بيع 20% من أسهم طاقة عربية لتسوية ديون بقيمة 1.6 مليار جنيه، ولكن يواجه هيكل عقبات مستمرة كالتفاوض على قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه لشركة جلاسروك، إضافة إلى التزام كبير بسداد 66 مليار جنيه لشركة المصرية للتكرير.
التحديات مستمرة خاصةً أن المصرية للتكرير تتأثر بأسعار البترول، حيث يمكن أن يقلص انخفاض 10% في الأسعار التدفقات النقدية بنحو 60 مليون دولار، لكن هيكل تمكن من تقليص الدين من 2.35 مليار دولار إلى 323 مليون دولار، ويتوقع سداده بنهاية العام.
أرقام الأداء المالي تظهر تمكن هيكل من خفض المخالفات والتخلف عن السداد من 50 مليار جنيه إلى 10.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مع التركيز على استثمارات استراتيجية جديدة والشركات المتوسطة الصديقة للبيئة، مما يعزز التدفقات المستقبلية ويقلل من نسب المديونية.
في الوقت نفسه تعاني شريحة المستثمرين الصغار بالبورصة المصرية من حالة من الحيرة بسبب تتابع زيادات رأس المال التي أعلن عنها، فشركة القلعة طرحت اكتتابًا خاصًا لجزء من ديونها بأسعار مختلفة، مما جعل بعض المستثمرين يتساءلون عن جدوى المشاركة بين الاكتتابات المختلفة.
هذا التداخل بين الاكتتابات يثير قلق المساهمين الذين يجب عليهم تحديد الفوائد والآثار المترتبة على كل اكتتاب، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية من الشركة، قد يساعد ذلك في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويجنب الحيرة التي تسود في الوقت الحالي.
