ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يجتاز الضغوط العالمية بنجاح
أكد بنك “ستاندرد تشارترد” أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة واضحة على الرغم من الضغوط العالمية المستمرة، إذ استطاع الاقتصاد الكلي الحفاظ على استقراره بفضل التحولات السريعة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، هذا الاستقرار يعزز من الثقة في الجنيه المصري ويؤكد قوة الأسس الاقتصادية للبلاد.
في تقريره تحت عنوان (التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025)، أشار البنك إلى أهمية تدفقات النقد الأجنبي القادمة من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، هذه التدفقات تساهم في تحسين جودة الاستثمارات وتعزز من أفضلية مصر كوجهة استثمارية هامة، وتوقع البنك أن تصرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
أضاف البنك أنه رغم استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، إلا أن تجارة الفائدة لا تزال تمثل أولوية للمستثمرين، حيث نجح البنك في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، هذه العوامل تعزز الثقة في السوق وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وزاد البنك من تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي دعا صندوق النقد الدولي إلى تبنيها في مصر، إذ تهدف تلك الإصلاحات إلى تحسين السياسات المالية وتسريع جهود الخصخصة، هذه الخطوات ضرورية لجذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي.
تتوقع بيانات بنك “ستاندرد تشارترد” نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% للسنة المالية 2026، مع التأكيد على أن الاستثمار الخاص يلعب دوراً محورياً في هذا الانتعاش، الاستثمار يعد أحد الدعائم الأساسية لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل اللازمة للشباب.
صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد – مصر”، بأن الاقتصاد المصري يسير على مسار إيجابي، مشيراً إلى توقعات بتقليص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، هذه الزيادة تُعزز من تدفقات النقد الأجنبي وتساهم في استقرار الاقتصاد.
وحسب التقرير، من المرجح أن يتراوح معدل التضخم بين 13-17%، مع توقعات حذرة من البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام، هذه التدابير النقدية تهدف لاستقرار السوق وتعزيز النمو.
تشير التقديرات أيضاً إلى أن متوسط التضخم للسنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، على الرغم من الضغوط المتزايدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل، إلا أن السياسات الاستباقية التي تتبناها الحكومة تساهم في مواجهة هذه التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو.
