شراكات جديدة تعزز تصدير المنتج الوطني للأسواق العالمية
تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مبادرات جديدة تهدف لتعزيز وجود المنتج الوطني في أسواق العالم، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود تعزيز التجارة الخارجية للمملكة، حيث تمثل هذه الشراكات فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.
ملتقى عمل شراكي في جدة
خلال ملتقى مطابقة الأعمال الثالث الذي أقيم في جدة، شارك 40 مصنعاً من منطقة مكة المكرمة مع 8 بيوت تصدير مرخصة، تضمن الملتقى تنظيم 65 جلسة لمطابقة الأعمال، حيث تمحورت حول استكشاف فرص التوسع في أسواق الخليج وأوروبا وشرق آسيا، شهد الملتقى تفاعلاً قوياً بين المشاركين، مما يسهم في بناء شراكات تصديرية استراتيجية.
فرص واعدة لزيادة التوسع
تركزت المناقشات على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومواد البناء والبتروكيماويات، ويعتبر هذا التوجه جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية.
نجاحات في الصادرات غير النفطية
تم تحديد هدف الصادرات غير النفطية بـ 450 مليار ريال، مما يعكس التزام المملكة بزيادة حصتها في الأسواق العالمية، كما يعمل الملتقى على زيادة إنتاجية المصانع المحلية وتيسير عملياتها التصديرية من خلال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة التي تسهم في تسهيل الإجراءات التجارية.
تستمر الهيئة في تقديم برامج نوعية، منها خدمة ترخيص بيوت التصدير التي أُطلقت حديثًا لدعم المشاركين في تعزيز حضورهم بالأسواق العالمية، مما يبشر بمستقبل واعد للمنتجات الوطنية.
