صرف شريحة جديدة لمستحقات شركات المستلزمات الطبية
أفادت مصادر مطلعة أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة قد أعدت مذكرة هامة إلى هيئة الشراء الموحد، المذكرة تتضمن مقترحات تهدف للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات الشركات والمصانع، وهي أزمة باتت تُعاني منها هذه الشركات بشكل متزايد، مما أثر بشكل سلبي على السيولة المالية في هذا القطاع الحيوي.
خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي عقد أمس، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، أن الأمور أصبحت تتكرر سنويا، حيث لا تتجاوز نسبة المستحقات المصروفة للشركات والمتعلقة بالمستلزمات الطبية 5% فقط من جملة مستحقاتها، هذا الوضع، بحسب قوله، يضر بمناخ الأعمال وخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، اقترحت الشعبة على هيئة الشراء الموحد ضرورة مخاطبة وزارة المالية لخصم مستحقات الضرائب والجمارك من مستحقات الشركات، وأشار عبده إلى أن هذا الإجراء سيسهم في سد الديون المستحقة على الشركات ويجنبها الغرامات التأخيرية.
كما شملت التوصيات صرف نسبة نقدية تُقدّر بـ10% من إجمالي المستحقات لتكون مخصصة لتسديد أجور العاملين والمصاريف النثرية، وبحسب المصدر، فإن الشعبة تسعى أيضاً لتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى وزير المالية أحمد كجوك.
اجتماع وفد من الشعبة مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، كان محوريًا، حيث جرى بحث تداعيات الأزمة الناجمة عن فروقات الأسعار وعمليات التسوية، الشعبة تعبر عن ترحيبها بالنظام الجديد للسداد المالي، والذي يتيح سداد كامل قيمة الفواتير خلال 90 يوما.
وتعكف الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حالياً على إعداد مذكرة جديدة لطرحها في اجتماع لاحق مع إدارة الهيئة لوضع آلية واضحة لتنفيذ المقترحات المُقدمة، مشيرة إلى وجود مشكلات حادة تتعلق بالدمغة الطبية التي تحصّلها هيئة الدواء المصرية مما يتطلب توضيحات قانونية بهذا الخصوص.
