“ضوابط جديدة” من وزارة الصناعة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المحددة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة المنظمة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج الأراضي المخصصة لذلك، يأتي هذا الإعلان بعد جهود اللجنة المركزية التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في 4 يوليو 1445هـ، والتي كانت تترأسها الوزارة بمشاركة عدة جهات حكومية.
تصنيف الأنشطة الصناعية
استنادًا إلى نتائج أعمال اللجنة، تم تصنيف نحو 1143 نشاطاً صناعيًا بحسب تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر البيئي المنخفض، والتي يمكن ممارستها ضمن الشوارع التجارية داخل المدن، كما تم تحديد الأنشطة المسموح بها في أطراف المدن، مع ضرورة الالتزام بشروط الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية.
دعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تكون لهذه الضوابط دور في زيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، مما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات، ومنها وزارة الداخلية، وزارة البلديات والدولة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، هذه الجهود تسعى إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وخلق بيئة مستقرة ومناسبة للاستثمار.
للاطلاع على تفاصيل الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها، يمكن الدخول عبر الرابط المخصص.
