عصام شيحة يؤكد: قانون الإيجار القديم تأخر كثيرًا ومناقشة البرلمان تتسم بالنظام اليوم

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أصبح ضرورة ملحة بعد سنوات طويلة من التأخير في إصدار قانون الإيجار القديم. وأوضح خلال استضافته في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المحكمة الدستورية قد تدخلت بصورة حاسمة، حيث ألزمت البرلمان بأن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي.

منذ عام 1977، ترددت البرلمانات المتعاقبة في مناقشة الموضوع، مستندة إلى حساسية هذا الملف. ويؤكد شيحة أن حق الملكية لا بد أن يكون محاطا بضوابط قانونية تحمي جميع الأطراف. وشدد على أهمية إصدار قوانين واضحة من قبل المشرع لتقليل الأعباء عن القضاة.

مناقشة أكثر تنظيما

أشار عصام شيحة إلى أن مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم اليوم كانت أكثر تنظيما مقارنة بالاجتماعات السابقة. فقد بدأت الأرقام تعكس الواقع، حيث يوجد حوالي ثلاثة ملايين وحدة سكنية تخضع لهذا القانون، منها مليون وحدة تقع في القاهرة وحدها. كما ذكر أن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تمثل حوالي 7% من إجمالي العدد الكلي للوحدات السكنية في البلاد.

تحديات المستقبل

توقع شيحة أن يتطلب الأمر المزيد من الجهود لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مطالبا بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المناسبة لضمان استقرار السوق العقاري في مصر.