قانون العمل الجديد يحمي العاملة من الفصل أثناء إجازة الوضع ومزيد من التفاصيل

في خطوة تضمن حقوق العاملات، جاء قانون العمل الجديد ليعزز من حماية النساء خلال فترة إجازة الوضع. حيث يكفل القانون للمرأة حق العودة إلى عملها أو وظائف مماثلة دون أن تتأثر مزاياها الحالية. وقد أشار نص القانون في المادة 55 إلى أنه يمنع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.

حق العودة بعد إجازة الوضع

تشير المادة 54 من القانون إلى أن إجازة الوضع تستمر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تعقبها. ويشترط للحصول على هذه الإجازة تقديم شهادة طبية تُحدد موعد الوضع. وتنص المادة على أن الإجازة تُعتبر مدفوعة الأجر، لكن لا يُمكن للمرأة الاستفادة منها أكثر من ثلاث مرات خلال فترة خدمتها.

حماية إضافية للمرأة الحامل

الإجراءات الجديدة لا تقتصر على إجازة الوضع فقط، بل تشمل تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل. اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، يُسمح لها بالعمل لمدة ساعة أقل، ولا يُمكن إلزامها بساعات عمل إضافية حتى تمر ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ضوابط الفصل بعد الإجازة

بعد عودتها من إجازة الوضع، لا يُسمح بفصل العاملة أو إنهاء خدماتها إلا في حالة إثبات صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. وفي حال ثبت أن العاملة قد عملت خلال إجازتها لدى آخر، يمكن لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها أو استرداد ما تم صرفه لها.

تلك الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو تحسين ظروف العمل بالنسبة للنساء، وتعكس التوجه الحديث نحو خلق بيئة عمل تتسم بالاحترام والمساواة. الأمل معقود الآن على تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال لما فيه صالح العاملات في المجتمع.