قرارات جديدة لوزارة الموارد البشرية.. توطين 269 مهنة لتعزيز فرص العمل بالسعودية

قرارات جديدة لوزارة الموارد البشرية ألا وهي توطين 269 مهنة لتعزيز فرص العمل بالسعودية ويتضمن ذلك مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الهندسي والطب والصيدلة مما يهدف إلى إتاحة مزيد من فرص العمل التي تشجع المواطنين على الإنتاج والالتحاق بسوق العمل والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز اقتصاد المملكة.

قرارات جديدة لوزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار توطين 269 مهنة لتعزيز فرص العمل بالسعودية وذلك في مختلف القطاعات، بما يتضمن طب الأسنان والمهن المحاسبية ومهن الصيدلة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الاشرافية، ومن بينها وزارة الصحة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل المحفزة للمواطنين في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

شاهد أيضًا: نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2025 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي

شاهد أيضًا: هذه شفرات جراند ثفت اوتو 5 2025 تمنحك المزيد من المزايا في اللعبة | احصل عليها الآن

موعد تطبيق قرار رفع نسب التوطين

أوضحت وزارة الموارد أنه من المقرر تنفيذ قرار رفع نسب التوطين بالشراكة مع وزارة الصحة بداية من 23 يوليو 2025، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعة والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة والمستشفيات إلى 65%، وأنشطة الصيدلية الأخرى إلى 55%، ويطبق القرار على المنشآت التي تضم 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.

ومن المقرر أن يتم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان على مرحلتين، الأولى في 23 يوليو القادم إلى 45%، والمرحلة الثانية بعد مرور 12 شهرًا من صدور القرار بنسبة توطين 55% على أن يطبق القرار على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر، مع رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسبة التوطين إلى 9000 ريال.

وزارة التجارة وقرار رفع نسب التوطين

سيتم زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية على 5 مراحل ولمدة 5 سنوات، بدءًا من 22 أكتوبر القادم، ويطبق القرار على المنشآت التي تضم 5 محاسبين فأكثر بنسبة 40% وحتى 70%، وتضمن ذلك ايضًا رفع نسبة توطين المهن الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العمال في المهن المستهدفة بدءًا من 23 يوليو، وهذا القرار يسري على كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم 5 عاملين فأكثر.

قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديدة تأتي في إطار الجهود التي يتم بذلها من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تسعى نحو دعم أصحاب الكفاءات والمهارات والعمل على إتاحة فرص وظيفية في جميع القطاعات.