قرار تاريخي .. الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يرتفع إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025

من أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس القومي للأجور هي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ويأتي هذا بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، وتعتبر من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع للعاملين في القطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يظهر مجهود الحكومة في مصر لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لكي يصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2025، وأوضح المجلس بيان رسمي بتحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيه، وعلاوة لا تقل عن 250 جنيه شهريًا.

أسباب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين، وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري بهدف ضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين، وأوضح أيضًا السيد محمد جبران وزير العمل أن الحكومة تتابع عن قرب أوضاع العمل في القطاع الخاص.