قرار جديد لتقليل تكلفة ومدة استخراج تراخيص المحال
ترأس اجتماعًا هامًا يتعلق بتراخيص المحال العامة، حيث اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من وزارات الاتصالات والصناعة والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، وذلك استجابة لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد
جاء الاجتماع نتاجًا للتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بهدف وضع تصورات شاملة تهدف لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية، وأكدت عوض على ضرورة تشجيع أصحاب المنشآت القانونية على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مشددة على أهمية تخفيض التكاليف والوقت المستغرق في استخراج الرخص.
مناقشة المعايير والضوابط
تم تناول مجموعة من المعايير والضوابط المتعلقة بتراخيص المحال، مثل اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الدراسات المرورية، كما تم وضع خطة لتطوير قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية، بالتعاون مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى التوجه لإنشاء منظومة إلكترونية لضمان حوكمة الإجراءات.
أهمية التحول الرقمي
أكد الشربيني خلال الاجتماع على أهمية التحول الرقمي وإزالة العقبات أمام المواطنين، ودعا إلى توحيد الرسوم والإجراءات لتسريع عملية استخراج التراخيص، فيما هو متوقع أن يتم تحديد خطوات كل نشاط بالاعتماد على المعايير الفنية والقانونية.
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مختلف الجهات لإعداد مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، وقد تم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية، مع تشجيع أصحاب الأنشطة على الاستفادة من المبادرات الجديدة وتحقيق الفوائد المرجوة.
