قرار جمهوري جديد ينظم الإشراف على المجالس التخصصية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي يتعلق بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، القرار الذي يحمل الرقم 241 لسنة 2025، يتيح للمستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مواصلة مهامه في هذا الإشراف لمدة عام إضافي بدءا من الثالث من مايو 2025.
تفاصيل القرار
يعزز هذا القرار من دور المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، حيث سيكون لديه سلطات الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للمجالس التخصصية، يعمل هذا الإجراء على ضمان استمرارية العمل بفعالية في الأمانات العامة والفرعية التي تقع تحت إدارة هذه المجالس.
أهمية المجالس التخصصية
تعد المجالس التخصصية من الكيانات المهمة التي تساهم في تقديم استشارات متخصصة لدعم القرار الحكومي، وهي تركز على مجالات مختلفة، وتضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف التخصصات.
تطلع لتطوير الأداء
يؤكد هذا القرار على التزام الدولة بتطوير أداء المجالس التخصصية وزيادة فعاليتها، مع تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب لهذه المهام، فإن الأمل معقود على تفعيل الدور الاستشاري وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات،
هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على تعزيز الكفاءات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.