قرار جمهوري يحدد موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يتعلق بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026، وهذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي. القرار يحظى باهتمام واسع من المزارعين والمختصين في المجال الزراعي، الذين يأملون أن يسهم في تحسين الأحوال الاقتصادية للفلاحين ويعزز من إنتاجية الزراعة في مصر.
آثار القرار على الفلاح المصري
الفلاحون في مختلف أنحاء مصر يتطلعون لتحسين أوضاعهم من خلال هذه الميزانية، التي تعد ضرورية لضمان استدامة الأنشطة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتوسع في الأراضي المزروعة. يعرف الجميع أهمية الزراعة في تأمين احتياجات الناس وتأمين الغذاء.
دعم مستمر للقطاع الزراعي
هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس **السيسي** لتعزيز التنمية الزراعية، حيث يزداد التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها أنظمة الري الذكي والتسميد المتوازن، وهو ما سينعكس إيجابًا على الإنتاجية ويقلل الفاقد.
تأكيد الدولة على أهمية الموازنة يدل على إدراكها لضغوط الأسواق وتحديات المناخ، مما يعكس التزامها بدعم الفلاح المصرى بشكل متواصل. كل هذه الإجراءات تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.
في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على هذه القرارات الحكومية لتحقيق الفائدة المرجوة للفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.
