قفزة تمويلية ضخمة: 14.6 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي لشراء الأراضي والعقارات خلال شهرين
شهدت السوق المصرية نشاطا ملحوظا في مجال التأجير التمويلي خلال أول شهرين من عام 2025، حيث أبدى المستثمرون اهتماما متزايدا بعقود شراء العقارات والأراضي بشكل خاص. وضحت البيانات إن هذا القطاع سيطر بقوة على حجم التعاقدات، في وقت تبحث فيه الشركات والأفراد عن طرق تمويل أكثر مرونة وسط أجواء اقتصادية مليانة تحديات.
عقود ضخمة بقيمة مليارية
أكدت التقارير إن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على نسبة كبيرة وصلت 68.05% من إجمالي عقود التأجير التمويلي خلال يناير وفبراير 2025، بقيمة وصلت 14.6 مليار جنيه. يعني الكلام ده إن غالبية اللي راحوا يستثمروا أو يشتروا أراضي أو عمارات، لجأوا للنظام ده بدل الطرق التقليدية لتمويل الشراء.
وجاء بعده مباشرة نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.9 مليار جنيه، محقق نسبة 8.77%. كمان نشاط الآلات والمعدات كان ليه نصيب بقيمة 1.6 مليار جنيه، يعني حوالى 7.62% من حجم النشاط، وده بيحسسنا بأهمية التصنيع والنقل جوه السوق.
ارتفاع عدد وقيمة العقود
عدد العقود نفسها ارتفع ووصل 388 عقد خلال أول شهرين من السنة دي، بقيمة 21.4 مليار جنيه. ولما نقارن الأرقام دي بنفس الفترة السنة اللي فاتت، نكتشف إن النمو في عدد العقود كان 9.9%، أما القيمة نفسها زادت بنسبة هائلة بلغت 48.4%. وده بيأكد علي ثقة المستثمرين في التأجير التمويلي كأداة تمويل حديثة وآمنة.
وشهد شاهد من أهلها
يعتبر التأجير التمويلي وسيلة مهمة جدا لتمويل الاستثمار خاصة في المجالات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، زي لما المصنعين وأصحاب الورش يبقوا محتاجين آلات أو معدات وعايزين يبعدوا عن قروض البنوك الصعبة والتعقيدات الورقية.
النظام ببساطة يعتمد على اتفاق بين المالك والمستأجر ينقل فيه حق استخدام الأصل أو العقار لمدة زمنية مقابل دفعات دورية، وفي آخر المدة يقدر المستأجر يشتري الأصل. وده النظام اللي بدأ في مصر من تمانية وعشرين سنة لما صدر قانون 95 لسنة 1995.
وأخيرا، التأجير التمويلي جايب معاه طموح بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علشان يدعم الاقتصاد ويوفر حلول عملية وسريعة لتمويل كل اللي عايز يبدأ مشروع أو يوسع نشاطه. البطاقة دلوقتي في إيد السوق والمؤشرات واضحة على رواج مستمر قدام.
