كاليفورنيا تتخذ إجراءً قانونيًا ضد الحكومة الفيدرالية بعد قرار مجلس الشيوخ بشأن المركبات الكهربائية
تستعد ولاية كاليفورنيا لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بعد قرارها إلغاء قاعدة كانت تُمنح للولاية للسماح بوضع معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات المركبات، هذا ما أكده روب بونتا، المدعي العام للولاية، في بيان رسمي نشر على موقع TechCrunch، تأتي هذه الخطوة بعد أن صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ بإلغاء الإعفاء الذي منح كاليفورنيا القدرة على فرض معايير صارمة على تلوث الهواء للمركبات، وهو ما يهدد جهود الولاية في الحفاظ على البيئة.
الاستجابة القانونية
واعتبر بونتا أن استخدام قانون مراجعة الكونجرس ضد إعفاءات كاليفورنيا هو جزء من حملة مستمرة تستهدف جهود الولاية لحماية صحة المواطنين والبيئة، وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني وأن كاليفورنيا لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاءه.
التبعات على المركبات الكهربائية
تتبع 16 ولاية أخرى، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، معايير كاليفورنيا بشأن انبعاثات المركبات، وقد طُبقت عدة إجراءات لإلغاء استخدام الوقود الأحفوري، وسيكون من المقرر بدء فرض زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2026، حيث ستجبر قوانين الولاية شركات السيارات على بيع مركبات خالية من الانبعاثات فقط بحلول عام 2035.
في العام الماضي، بلغت نسبة المركبات الجديدة في كاليفورنيا 25.3% وكانت معظمها كهربائية، ومع ذلك، ولدت هذه القوانين جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها بعض مصنعين السيارات "مستحيلة"، يتوقع الخبراء أن تظل مبيعات المركبات الكهربائية ثابتة في عام 2024، على الرغم من أن النسبة قد ارتفعت من 7.8% في عام 2020 إلى 25% في 2023.
الحملة القانونية التي تستعد لها كاليفورنيا تعتبر خطوة حاسمة للحفاظ على معاييرها البيئية، ولإعادة تأكيد دورها في مكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء عبر استخدام سيارات كهربائية متطورة.
