كامل الوزير يعلن عن إنشاء قاعدة بيانات للمطالب والتحديات والفرص في توطين الصناعة
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التشبيك الصناعي، اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز صناعة السيارات في مصر، مشددًا على أهمية مشاركة غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لتطوير الرؤية المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع الصناعة.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرارية اللقاءات بين الوزارة وقطاع الصناعة، حيث تم بحث توطين صناعة مجموعة من المكونات الحيوية، مثل صاج السيارات، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي، وجاء ذلك في إطار الجهود لتحسين القدرات المحلية وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد بما يخدم الصناعة الوطنية.
تمت مناقشة التحديات والإمكانات المتاحة في مجال توطين مكونات الصناعة، حيث استمع الوزير إلى آراء المصنّعين والملاحظات المختلفة، كما تم التطرق إلى ضرورة زيادة عدد المصانع المتخصصة، مثل مصانع حقن البلاستيك والإطارات، لتعزيز القاعدة الإنتاجية وتحقيق التطور المنشود في القطاع.
وجه الوزير بضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة تحتوي على المطالب والتحديات والفرص المتعلقة بتوطين صناعة السيارات، مع التركيز على تعزيز الصلات بين المصنّعين والموردين المحليين، وأكد على أهمية توسيع قائمة الصناعات الواعدة بشكل يتماشى مع الاحتياجات الوطنية ويعزز من القدرة التنافسية في السوق.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية المعرض السلبي المقرر انعقاده في نوفمبر 2025، حيث يعد منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيز التعاون بين الجميع، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي مما يساهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وتخفيض تكاليف الإنتاج.
في سياق متصل، أكد الوزير على أهمية بناء شراكات قوية مع كافة الجهات المعنية لتهيئة البيئة المناسبة لتوطين صناعة السيارات، بما يشمل التعاون مع قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالمعايير العالية.
أشار الوزير إلى عزم الوزارة القيام بزيارات ميدانية للوقوف على التجارب العملية والتحديات التي تواجه مصنّعي السيارات، ما يسهم في صياغة حلول فعالة، مؤكدًا أن خطة توطين الصناعة تعتمد على استدامة المبادرات والتوجيهات الحكومية لجذب الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل.
شدد الوزير على أهمية التحركات السريعة من المصنعين لتحقيق مستهدفات توطين الصناعة بشكل فعال، محذرًا من أن التاريخ أثبت أن الاعتماد على التصنيع المحلي يعزز من القدرة التنافسية ويوفر فرصًا جديدة، حيث تمتلك مصر قاعدة صناعية قوية بإمكاناتها المختلفة لدعم هذا التوجه.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات عن تقديرهم الجهود الحكومية، مشيرين إلى تحديات تواجههم مثل توافر المكونات والمواد الخام، وأكدوا على استمرارية دعم الحوافز الحكومية وتسهيل الإجراءات بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
