لجنة الإسكان في مجلس النواب تناقش مشروع قانون الإيجار القديم
بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروعين قانونيين يركزان على قضايا الإيجار القديم. الاجتماع يتم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ويأتي في وقت حساس تشهد فيه الشارع المصري اهتماماً متزايداً بقضايا الإيجارات. قد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس أهمية الموضوع المطروح للنقاش.
مناقشة شاملة لمشروع القانون
أكد الفيومي أن مناقشة مشروع القانون تحمل أهمية خاصة، مشيراً إلى أن الأمر قد يبدو مثار جدل كبير. وأوضح أن التوجه العام هو ضمان توازن تشريعي يلبي احتياجات الطرفين في العلاقة الإيجارية. وهو ما يستدعي حلولاً عادلة وصحيحة.
دعوة للحوار المجتمعي
رئيس مجلس النواب، كلف اللجان المشتركة بالإسكان والدستورية بإجراء حوار مجتمعي موسع لتبادل الآراء حول مشروعي القانونين. الهدف هو الحصول على رؤى من كل الأطراف المعنية، مثل أساتذة القانون المدني والخبراء في هذا المجال. كما يسعى المجلس إلى توفير منصة متاحة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بشكل واضح، مما يتيح فرصاً قوية للمشاركة المجتمعية.
التوازن في التشريعات الجديدة
في حديثه، طمأن رئيس المجلس المواطنين بأن مشروع القانون لن يتم تمريره إلا بعد ضمان توازن يحمي حقوق الطرفين. وذكر أهمية الاستماع لرؤى الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يعكس رغبة المجلس في تحقيق سياسات متكاملة تعكس الواقع الاجتماعي.
تتطلّع اللجنة إلى أن تكون هذه المناقشات خطوة نحو إيجاد حلول جذرية توفّر استقراراً قمّ للقطاع الإيجاري وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
