متابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية من قبل رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمتابعة جهود تطوير قطاع العقارات في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بتصدير العقار. وضم الاجتماع عددًا من الوزراء البارزين، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى شريف الشربيني وزير الإسكان. تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات للأجانب وتحفيز الاستثمار.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية قطاع تصدير العقار، حيث يمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الحالية. كما أشار إلى وجود مجموعة من الحوافز التي تم وضعها لتسهيل الاستثمار العقاري في مصر، من بينها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري. الحكومة تعمل أيضًا على ترويج العقارات من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.

منصة إلكترونية لتصدير العقار

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، أوضح أن الاجتماع تناول مدى تقدم إنشاء المنصة الإلكترونية المخصصة لتصدير العقار، وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للإطلاق بشكل فعال. المنصة تهدف لتحسين الشفافية والموثوقية في المعاملات العقارية.

الخطوات القادمة في خطة تطوير العقار

الدكتور عمرو طلعت شرح في المؤتمر الرؤية الكاملة للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تسجيل الملكية بشكل موحد وضمان حقوق الملاك. يهدف المشروع لبدء التجربة في مدينة العلمين الجديدة بحلول سبتمبر 2025 ثم تتوسع لتشمل مناطق أخرى.

ضم الاجتماع أيضًا مشروعات تنسيق بين وزارات الإسكان والاتصالات لعرض كافة الوحدات العقارية المتاحة على المنصة بشكل شامل وميسر للجمهور.