متابعة رئيس الوزراء لأعمال اللجنة المختصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، سير أعمال اللجنة المعنية بحوكمة الاستثمارات العامة. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات والجهات ذات الصلة.
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة والذي يبلغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025. هذا الالتزام يأتي ضمن إطار القرار رقم 739 الصادر عن رئيس الوزراء، والذي يحدد الإطار الزمني والخدمات المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة.
متابعة الأداء الاستثماري
دعماً لمتابعة التطورات، تم استعراض الاستثمارات العامة المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي، وذلك وفقاً للمادة السادسة من القرار المذكور. حيث ألزمت هذه المادة جميع الجهات الحكومية بتقديم تقارير نصف سنوية تتضمن تفاصيل الإنجازات مقارنة بالمستهدفات.
أهمية التقرير السنوي
تشمل التقارير المطلوبة كافة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، ويتعين عليها عرض نتائج تنفيذ الخطط الاستثمارية على لجنة حوكمة الاستثمارات. تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الاستثمارات العامة وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
في ختام الاجتماع، تم استعراض أهم الكيانات التي نفذت الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يسهم في فهم أفضل للتحسينات المحتملة والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من التركيز لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
