مجلس الوزراء يؤكد استقلالية “قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية”

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته الاجتماعية، موضحة الأدوار الرئيسية لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن كلا الهيئتين تعملان بشكل مستقل ولديهما اختصاصات محددة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة للبلاد.

قناة السويس: شريان الملاحة العالمي

تعتبر قناة السويس من أبرز المرافق الملاحية العالمية، حيث تقوم الهيئة المختصة بإدارتها بمهام متكاملة تشمل الصيانة والتحسين وإصدار اللوائح اللازمة للملاحة. تفرض الهيئة أيضًا رسومًا متنوعة تتعلق بالملاحة والمرور، بالإضافة إلى تقديم خدمات القطر والإرشاد.

المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية

بينما تركز الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على تطوير منطقة حرة تكون مركزًا للأنشطة التجارية العالمية، حيث تمتد هذه المنطقة على مساحة 455 كيلو مترًا مربعًا وتشمل 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية. تهدف الهيئة إلى جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، ما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

من بين المشروعات البارزة، تم الحديث عن مشروع كيزاد شرق بورسعيد، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للمنطقة. المشروع يستهدف إقامة منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، بتكلفة تقدر بأكثر من مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2025.

حيث تسعى هذه المشروعات إلى دعم الاستثمار في القطاعات المهمة، مما ينتج مجتمعًا صناعيًا متكاملًا يعزز تنمية سيناء. كما شمل الإعلان عن توقيع عقود استثمارية كبيرة لمصانع مثل إروغلو إيجيبت وشين فينج.

مجملًا، تسلط هذه المعطيات الضوء على استراتيجية الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات.