مساهمة الصادرات غير النفطية ترتفع إلى 25%
ارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي لتصل إلى 25%، مقارنةً بـ 16% في عام 2016، هذا التطور يعكس النجاحات التي حققتها المملكة في تعزيز صادراتها ودعم اقتصادها غير النفطي، وقد أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال منتدى قطر الاقتصادي، إلى أن المملكة تُعتبر أكبر دولة مصدرة للسيارات بدون تصنيع محلي، مؤكداً على أهمية الرهان على المركبات الكهربائية كجزء من استراتيجية المستقبل.
نمو ملحوظ في الصادرات
تضمن التقرير ارتفاعاً في نمو الصادرات غير النفطية وغير البتروكيماوية بمعدل 9% العام الماضي، مما يدل على الفائدة التي تجنيها المملكة من السياسات الاستثمارية الفعالة والتفاعل مع القطاع الخاص، كما أكد الخريف أن هذا النمو يعكس كيفية تعزيز القوة الاقتصادية للبلاد.
تيسيرات في قطاع التعدين
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أشار الخريف إلى تقليص الوقت المطلوب للحصول على الترخيص في قطاع التعدين ليصبح أقل من 6 أشهر، في حين أن المتوسط العالمي يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وأكد أن هذا التطور يجعل من السعودية واحدة من الدول الرائدة في خلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع.
استراتيجية توطين الصناعة
وذكر الخريف أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والأمن القومي، حيث تهدف أيضاً إلى تحقيق قيمة جديدة من خلال الاستثمارات، وأضاف أن مستقبل الصناعة يعتمد على التقنيات الحديثة، وعلى ضرورة انخراط القطاع الخاص والاستعداد لتقديم الاستثمارات المطلوبة.
حيث يُعتبر التخطيط لإدماج الصناعة في الاقتصاد الرقم واحد ليس كافياً، بل يستلزم وجود تعاون مستمر مع القطاع الخاص لتوليد الاستثمارات الضرورية، مما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة أمام السوق السعودي.
