مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة
شهدت العاصمة الدولية فعاليات هامة بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وجاءت مشاركة المشاط ضمن وفد ضم ممثلين عن عدة دول أعضاء بالمنظمة وعدد من الجهات الدولية، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر والمنظمة واهتمام القاهرة بالاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الحوكمة.
مراجعة الحوكمة العامة في مصر: إجراء غير مسبوق
أكدت رانيا المشاط خلال كلمة لها أن مراجعة الحوكمة العامة التي خضعت لها مصر تعد الأولى من نوعها، مستهدفة دعم الإصلاح المؤسسي وتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي. أوضحت الوزيرة أن هذه المراجعة منحت الخبراء فرصة لرصد الإصلاحات وأتاحت التوصية بخيارات مناسبة للسياق المصري، بما يشمل وضع إطار سياسات فعال يخدم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة المعروفة باسم رؤية مصر الفين وثلاثين.
تطوير القدرات وتعزيز التوافق الاستراتيجي
تطرقت المشاط إلى أهمية الاستفادة من ممارسات الدول الأعضاء في المنظمة، بما يدعم تعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأشارت إلى توصيات تركز على تنسيق الجهود ودمج رؤية مصر الفين وثلاثين في كل الخطط الوطنية، مطالبة بتعزيز التنسيق المؤسسي وتوثيق نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة على مستوى الوزارات.
إطلاق دليل عام للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي
أعلنت الوزيرة عن إطلاق دليل "إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" كخطوة أولى نحو تحقيق توصيات مراجعة الحوكمة. وأكدت على أهمية توافق البرامج الحكومية مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أن الدليل يوجه الجهات إلى الترابط والتكامل بين خطط الدولة على كافة المستويات. كما أشارت إلى أن الدليل يلبي طموح الدولة بالانتقال في التخطيط من قياس جودة المشروعات المنفذة إلى تركيز أكبر على جودة السياسات.
واختتمت رانيا المشاط التصريحات بالإشارة إلى أن تحسين الهيكل التخطيطي سيرسخ السياسات التنموية ويجعلها أكثر فاعلية في تحقيق رؤية مصر الفين وثلاثين وبرامج عمل الحكومة في الأجلين المتوسط والقصير، وفقا لأحدث المعايير الدولية.
