مصانع المخلفات الزراعية تطلق خطة عمل جديدة لتطوير استخدام النفايات وتحويلها إلى منتجات صناعية مستدامة
شهدت القاهرة اجتماعا مهما للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك في إطار الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الصناعة المصري وتعزيز دور الدولة في دعم المستثمرين وتيسير مناخ الأعمال، الاجتماع اللي عقد بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين في الدولة، ناقش ملفات حيوية تتعلق بتنمية الصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام المخلفات الزراعية بشكل فعال في إنشاء مصانع جديدة، وهو التوجه اللي بتسعى الدولة لتفعيله خلال الفترة الجاية لتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
تعزيز القطاع الصناعي وتجاوز العقبات
أكد وزير الصناعة والنقل في بداية الاجتماع على إن المجموعة الوزارية قدرت تحقق إنجازات وتيسيرات ملموسة خلال العشرة شهور اللي فاتوا، سواء في إطلاق مصانع جديدة أو في إنقاذ مصانع متعثرة ودعمها حتى ترجع تشتغل وتنتج وتسهم في زيادة الناتج القومي، ولفت النظر بشكل خاص لمصنع يازايكي اليابانية اللي يعتبر نموذج للمصانع اللي دخلت الخدمة بفضل جهود المجموعة.
تطوير صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
استعرض الاجتماع أيضا آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وأهمية جعل مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات، وركز على احتساب نسب المكون المحلي وإعادة تنظيم الحوافز الصناعية، المجموعة اتفقت على معايير وتحفيزات جديدة لصناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية، علشان تشجع المصنعين المصريين وتوفر احتياجات السوق وتواكب التوجه العالمي.
مصانع قائمة على المخلفات الزراعية
وجه كامل الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لسرعة إعداد خطة وطنية لإنشاء 5 أو 6 مصانع كبداية، تكون قائمة على استخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج منتجات زى الأعلاف والأسمدة والكيماويات والبيوجاز والأخشاب، الخطة بتعتمد على مشاركة كل الجهات المعنية زي مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، وكل جهة هتتولى جزء من الأدوار لضمان نجاح التجربة وتوفير التراخيص والدعم الفني.
التوسع في المدن الصناعية المتخصصة ومواجهة التهريب
الاجتماع ناقش كمان المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين جدد في المنيا وشمال الفيوم، وده حيكون من أنجح مشاريع المدن المتخصصة بسبب اختيار المواقع الاستراتيجية وتوافر كل مقومات النجاح، بجانب دا، تم التشديد على أهمية التصدي لظاهرة تهريب البضائع، وضرورة تطبيق رقابة صارمة من الجمارك والضرائب لحماية الصناعة الوطنية.
تحديات الاستثمار الكوري وحلول عاجلة
الاجتماع تناول العقبات اللي بتواجه الشركات الكورية في السوق المصري، خصوصا في الحصول على التصاريح والموافقات وضعف تحويلات النقد الأجنبي، الوزير أكد على التزام الدولة بحل المشكلات دي في أسرع وقت، تعزيزاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركاء الاستراتيجيين زي كوريا.
الاجتماع خرج بمجموعة توصيات عملية، ووضح إن الدولة عندها إصرار تمشي بخطى ثابتة في طريق التنمية الصناعية المستدامة وإشراك القطاع الخاص وتحقيق طفرة حقيقية في الصناعة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
