مصانع تتزايد: أبرز إجراءات الحكومة لزيادة عدد المصانع ونمو الإنتاج
تسعى الحكومة في الفترة الأخيرة إلى تعزيز القطاع الصناعي المحلي بكل السبل بهدف تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، هدف الحكومة واضح، وهو تحقيق طفرة في نمو عدد المصانع وحجم الإنتاج، ومساعدة المنتج المصري على الوصول إلى الأسواق العالمية بجودة أعلى وأسعار قادرة على منافسة منتجات الدول الأخرى، من خلال عشرات القرارات والإجراءات المحفزة، الحكومة تراهن بجدية على أن الصناعة ستكون العمود الفقري الحقيقي للنمو الاقتصادي وقوة العملة، وتدور بين أروقة الشركات والمستثمرين تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه الخطوات وكيف يمكن الاستفادة منها عمليا، وده اللي دفعنا للسؤال وتقصي الحقيقة من مصادرها الحكومية.
إجراءات حكومية مكثفة لدعم الصناعة
بحسب تصريحات رسمية، أوضحت مصادر مطلعة أن عدد الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لدعم وتطوير الصناعة في الفترة بين مايو 2022 وديسمبر 2024 وصل تقريبا لـ134 إجراء إصلاحي، يعني حوالي 26.8 في المية من كل إجراءات الإصلاح اللي اتعملت، أما في سنة 2024 لوحدها، تم اتخاذ 83 إجراء جديد بمعدل 26 في المية من إجمالي خطوات الإصلاح السنوية، الإجراءات دي مش كده وبس، لأ، دي شملت كل حاجة من تسهيل منح التراخيص الصناعية إلى مراجعة التشريعات وربط منتجات الصناعة المصرية بتكنولوجيات حديثة.
تسهيلات غير مسبوقة في التراخيص
القرارات الحكومية اللي صدرت في الفترة الأخيرة تضمنت فتح باب استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بداية من السنة دي، كمان حصل تكليف مباشر من الحكومة لـالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية علشان يضعوا خطة واضحة وسريعة لتعديل آليات إنتاج الكربون في الصناعة المصرية.
حلول عملية للمصانع المتعثرة
لم تهمل الحكومة مشكلة المصانع المتعثرة، شُكلت 49 لجنة لحصر كل المصانع اللي بتعاني من مشكلات سواء مادية أو تسويقية، الهدف هنا هو تقديم حلول عملية وسريعة سواء عن طريق توفير التمويل أو دعم التسويق أو تيسير الإجراءات التنظيمية لهم، كمان تم اختصار مدة إصدار التراخيص الصناعية بحيث الرخصة اللي محتاجة موافقات مسبقة تطلع في 20 يوم عمل، والرخصة اللي بنظام الإخطار تكون جاهزة في 7 أيام بس.
حوافز ضخمة للاستثمار الصناعي
وضعت الحكومة حوافز قوية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو توطين صناعات استراتيجية زي الإعفاء الكامل من كل أنواع الضرائب باستثناء القيمة المضافة لمدة تصل إلى خمس سنين، مع إمكانية تمديد الإعفاء ذاته لخمس سنوات تانية لبعض الصناعات المختارة، وكمان فيه ميزة ترجع للمستثمر نص قيمة الأرض لو خلّص المشروع في نصف الوقت المحدد، والأهم تيسير إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية لكل مشروع بيساهم في تعميق الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي، علشان السوق المصري يبقى دايمًا مستعد للمنافسة والشغل الكبير.
