مصدر قضائي ينفي القبض على عضو بالنيابة العامة وضباط شرطة
نفى مصدر قضائي ما تردد في الساعات الماضية عن القبض على عضو من النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة، في قضية لها علاقة بالتحقيقات الجارية حول المتهمة سارة خليفة، وأكد المصدر أن الحديث عن إجبار عضو النيابة على الاستقالة أو ضغوط قُدّمت له هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي تصريحات خاصة أدلى بها المصدر، أوضح أن العضو المعني تقدم باستقالته بشكل طوعي لأسباب شخصية بحتة، وليس لها أي علاقة بعمله أو التحقيقات، كما نفي تمامًا صحة الأخبار التي تحدثت عن تقييد حرية أي من ضباط الشرطة.
تحركات قانونية ضد الشائعات
المصدر أشار أيضًا إلى أن هناك جهودا مستمرة لمتابعة الحسابات والمواقع التي نشرت هذه الأخبار الزائفة، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال أصحاب تلك النشر، لما تسببه هذه الشائعات من تكدير للأمن والسلم العام.
النيابة العامة تواصل العمل لخدمة المجتمع
في سياق متصل، تتواصل أنشطة النيابة العامة حيث تستقبل البلاغات الموثقة من المواطنين بالمقاطع المرئية، كما نظمت ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ضوء التشريعات الجنائية، وفي إطار التفتيشات، أجرت النيابة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
بهذا الشكل، تبقى النيابة العامة حريصة على التواصل والشفافية مع المواطنين، ومواجهة كل ما من شأنه التأثير على الأمن العام والعدالة في المجتمع.
