مصفاة ذهب معتمدة تعزز تنافسية القطاع في مصر

رحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم التداول والاستثمار في صناديق الذهب، وأكد أن هذه الخطوة تُحسن من الصناعة وتُعزز جاذبية الذهب كاستثمار آمن، مما يُبشر بمستقبل واعد للقطاع في مصر ويُعكس اهتمام الحكومة بتطوير الاقتصاد المحلي.

وأكد “واصف” أن التوجه الحكومي يتكامل مع خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات، وأشار إلى أهمية إنشاء كيان يُنظم السوق بالإضافة إلى مصفاة معتمدة دولياً، وهذه الخطوات ستساهم في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق المعايير العالمية، مما يوفر الوقت والتكلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما قدم واصف تصوراً للطفرة غير المسبوقة في صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، إضافة إلى فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا، وهذا التوسع يدعم النمو المستدام للقطاع المحلي ويزيد من قدرتنا التنافسية عالمياً.

آكد أن اعتماد المصفاة المحلية سيساهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتج المصري، مما يتماشى مع استراتيجية الشعبة نحو تطوير القطاع وزيادة تنافسيته، ويعكس تنفيذ توجهات واضحة لتعزيز سمعة مدخلات الصناعة الوطنية وجودتها في الأسواق.

وأشار واصف إلى استعداد شعبة الذهب والمعادن الثمينة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، من خلال تقديم الخبرات الفنية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهذا التعاون سيساعد في تسريع عملية تطوير السوق.

وأكد على أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، وسيفتح الأبواب لدخول شريحة أكبر من المدخرين بشكل منظم، مما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق بشكل أكبر.

ختاماً، أكد واصف أن هذه الخطوات تأتي في وقت حاسم، نظراً للطلب العالمي المتزايد على الذهب، وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيضع مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول عام 2030، وفق استراتيجية وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.