معايير الملاءة المالية الجديدة لشركات التمويل غير المصرفي تصدر عن الرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 137 لسنة 2025 الذي يتعلق بمعايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، حيث يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، ويهدف إلى تعزيز الأداء المالي للشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر finanziari.
يستهدف هذا القرار تحسين قدرة الشركات على مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للأسواق، كما يضمن التوافق مع المعايير المُعتمدة عالميًا، وهو ما يُسهم في تيسير النشاط الاستثماري، وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.
كما تتطلب الهيئة من الشركات إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وتقديم تقارير ربع سنوية حول نتائج التطبيق، وذلك اعتبارًا من يناير 2026، وستُستبدل بذلك المعايير السابقة بدءًا من يناير 2027، مما يؤكد التزام الهيئة بتطوير القطاع وتحسين أدائه.
يفرض القرار التزام الشركات بوضع خطط مناسبة لتطبيق المعايير وتنفيذ الإجراءات اللازمة وفق موعد السريان المحدد، ويشمل ذلك تجهيز الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتحقيق التوافق مع المعايير الواردة في القرار، مما يحقق نجاح تطبيق هذه المعايير.
استحدثت الهيئة معايير جديدة للملاءة المالية تُركز على التمويل متناهي الصغر، كما أدخلت تعديلات على المعايير الحالية للتمويل العقاري، والإيجارات التمويلي، مما يساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على التعامل مع مختلف المخاطر بشكل فعّال.
تركز المعايير على كفاية رأس المال وتقديرات المخاطر لحماية الشركات من المخاطر الائتمانية والتشغيلية، وتمكينها من مواجهة التحديات المفاجئة التي قد تتعرض لها واحتوائها، حيث يتطلب الأمر وجود هامش مالي عالي للتعامل مع هذه المخاطر الطارئة.
تسهم التعديلات على كفاية رأس المال في توفير آلية محاسبية مرنة تتسم بالاستجابة السريعة للتقلبات الاقتصادية، مما يُعزز من استمرارية الأعمال، ويضمن توفير التمويل اللازم لمختلف النشاطات الاقتصادية بمعدل مستقر حتى في أوقات الأزمات المالية، وهو ما يُعتبر أمرًا حيويًا في ضمان سلامة القطاع.
أدخلت الهيئة أيضًا تعديلات في مخاطر التشغيل التي تتضمن تأثير العمليات الداخلية والأخطاء البشرية، ويجب مراعاة كافة القوائم المالية عند تقييم كفاية رأس المال، مما يشير إلى تعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة في قطاع التمويل غير المصرفي.
كما تم تعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى إدخال قياسات جديدة لنسب السيولة طويلة الأجل لضمان توازن الالتزامات المالية، مما يساعد في التأكد من أن الشركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في كافة الظروف.
شمل القرار حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها والمعالجة المالية الحذرة في حالة تجاوز نسب التركّز المنصوص عليها، وهو ما يعكس حرص الهيئة على سلامة الأداء المالي من المخاطر المحتملة خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
وأتاح التعديل الجديد للشركات القدرة على إعدام الديون وفق شروط مُحددة، مما يمكنها من التحسين الفوري لمراكزها المالية دون الحاجة لانتظار فترات طويلة، وهو ما يُساهم في تعزيز الشفافية وضمان التوازن المالي.
