مليون ونصف مواطن أوروبي يتحدون في عريضة لمواجهة شركات الألعاب لحماية الأجيال القادمة

شهد الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة حراكًا شعبيًا غير مسبوق حيث وقع أكثر من مليون ونصف مليون مواطن على عريضة بعنوان “أوقفوا تدمير الألعاب” تهدف هذه الخطوة للتصدي لإفراط شركات ألعاب الفيديو في السيطرة على السوق وتأثيراتها السلبية على الشباب والمراهقين، خصوصًا من خلال محتويات العنف والإدمان السلوكي المرتبطة بها

تسعى هذه المبادرة لتحويل حقوق المستخدمين إلى أمر واقعي يلزم الشركات بالاستمرار في دعم تشغيل الألعاب حتى بعد وقف إنتاجها مما يمنع خسارة المستهلك حقوقه في المنتجات التي اشتراها، ويحد من الإغراءات التي تدفعه لشراء ألعاب جديدة غالبًا ما تكون أكثر عنفًا وإبهارًا للمشاهد الشبابية

كشف دانيال أوندروسكا، ممثل المبادرة، أن المسألة تتجاوز كونها مجرد منتج رقمي حيث تمس حقوق المستهلك وصون الإرث الثقافي للألعاب الإلكترونية، وأكد أن الشركات تحتاج لتبني خطط تضمن وجود إمكانية لتشغيل الألعاب بالحد الأدنى من المكونات الأساسية لمن قام بشرائها بشكل قانوني

أضاف أوندروسكا أن السياسة الحالية التي تتبعها الشركات لتعطيل الألعاب بإيقاف مكوناتها الإلكترونية تجعل المنتج غير قابل للاستخدام، مما يؤدي إلى دورة استهلاكية ضارة تؤثر بدورها على سلوكيات المراهقين، خاصة مع شيوع الألعاب العنيفة التي تروج للاقتتال والعنف

اعتبر القائمون على الحملة أن هذه الظاهرة تشير إلى “التقادم المبرمج” حيث يتم دفع المستهلكين عمدًا نحو شراء إصدارات أحدث بدلاً من الحفاظ على حقوقهم في استخدام ما استثمروا فيه، مما يضمن استمرارية أرباح الشركات على حساب مصلحة الجماهير

وفقًا للقوانين الأوروبية حول المبادرات الشعبية، كان على المشاركين في العريضة جمع مليون توقيع في سبع دول أعضاء خلال عام واحد، وتم تحقيق هذا الهدف في 4 يوليو مما يلزم المفوضية الأوروبية بفتح ملف مراجعة تشريعية للحماية من الممارسات الضارة بالمستهلكين

العريضة حاليًا في مرحلة التحقق من توقيعاتها حيث ستقوم الدول الأعضاء بمراجعتها لمدة ثلاثة أشهر يليها ستة أشهر للمفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن المضي في صياغة قوانين جديدة، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في حماية المستخدمين من تأثيرات المحتويات الضارة

على الرغم من الزخم الشعبي، أكدت جماعة “فيديو جيمز يوروب” أن وقف الألعاب يجب أن يبقى خيارًا متاحًا للشركات عند عدم جدوى استمرارها تجاريًا، ولفتت إلى أن اللاعبين يحصلون على إشعارات مسبقة عند حدوث أي تغييرات وفق القوانين المحلية لحماية المستهلك

النقاش حول فكرة تشغيل الألعاب على خوادم خاصة تم رفضه بسبب مخاوف متعلقة بحماية البيانات ومكافحة المحتوى غير القانوني، الأمر الذي يبرز التحديات القائمة التي تواجه أي اقتراحات بديلة للحفاظ على الحقوق الرقمية للمستخدمين

يرى المراقبون أن هذه العريضة قد تلهم المجتمعات الأخرى، خاصة في العالم العربي، للتحرك لوضع ضوابط تنظم المحتوى العنيف في الألعاب المخصصة للمراهقين، وتحمي المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض الشركات الكبرى بطريقة قد تضر بمصالحهم

يؤكد خبراء القطاع أن الخطوات الأوروبية لها دلالات هامة يمكن أن تؤثر على الأسواق الأخرى، بما فيها العالم العربي الذي يشهد نموًا ملحوظًا في مستخدمي الألعاب، في ظل غياب تشريعات واضحة تعالج المحتويات العنيفة والمضرة بالصحة النفسية

حجم السوق العربي يعكس أهمية الوعي والتشريعات لمواجهة أي ممارسات قد تؤدي للإضرار بالصحة العامة أو نشر سلوكيات عنيفة بين الأجيال القادمة، ما يجعل من الضرورة وضع أسس للتوازن بين حرية الابتكار التجاري وحقوق المستهلك وحماية الشباب من الآثار السلبية للألعاب الرقمية