ممفيس للأدوية تطلق خطة استثمارية جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية عبر شراء معدات حديثة

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية أعلنت عن خطة استثمارية جديدة تشمل شراء معدات حديثة تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة للشركة، هذه الخطة تأتي بالتزامن مع دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة غير المهلكة دفتريًا، بما يسهم في تحسين الأداء العام للشركة وخططها المستقبلية

التقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات جاء ليبرز الأرقام المتعلقة بالتكاليف التاريخية للأصول الثابتة، حيث بلغت 275 مليون جنيه، من بينها 86 مليون جنيه أصول مهلكة دفتريًا لا تزال فعالة في الإنتاج، مما يشير إلى نقص في دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول والقيمة التخريدية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية

شركة ممفيس للأدوية تواصل جهودها في توسيع نطاق تسويق مستحضراتها، بما يشمل الفئات المتوسطة والمنخفضة التداول لتعزيز المساهمة البيعية، والترويج للمستحضرات الجديدة استنادًا إلى تحليل دقيق لاحتياجات السوق، كما تجري مراجعات دورية للمزيج البيعي لضمان التوزيع المتوازن للإيرادات وتعزيز مرونة السوق، بجانب استراتيجية نمو مستدام

ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وجدت شركة ممفيس أن معظم مبيعاتها تتركز على منتج الأسبرين بروتكت، حيث بلغت مبيعاته 261 مليون جنيه بنسبة 24% من إجمالي المبيعات، وقد أُطلق سعر جديد بعد زيادة مُرضية بنسبة تربو على 100%، مما ساهم في زيادة المبيعات، لكن ذلك يعكس مخاطر الاعتماد على عدد محدد من المنتجات

الشركة ذكرت أيضًا أنها تتطلع لجذب عملاء جدد يعملون بنظام الدفع المسبق كوسيلة للحد من مخاطر تقلبات السوق، كما أنها تواصل التواصل مع شركات التوزيع لزيادة قيمة خطابات الضمان بما يتناسب مع حجم تعاملاتهم، وذلك بهدف تأمين حقوق الشركة وفق العقود المبرمة رغم رصد الجهاز لمشكلات في تحصيل مستحقاتها

تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تناولت مديونية شركات التوزيع حيث بلغت نحو 422 مليون جنيه، ما يمثل 37% من إجمالي المبيعات, بينما تجاوزت المديونية قيمة خطابات الضمان المقدمة، مما يعرض شركة ممفيس لخطر عدم تحصيل مستحقاتها، وهذا ما يتطلب دراسة جدوى لتحسين السياسات المالية

في سياق آخر، أشارت الشركة إلى أنه تم إعدام مستحضرات منتهية الصلاحية بالمخزون، كما أنها تعمل على تنفيذ إجراءات فعالة للتخلص الآمن من الخامات غير الصالحة، مع تحسين إدارتها للمخزون من خلال تحديد الاحتياجات بدقة لتفادي التراكم الغير مرغوب فيه، بما يسهم في تقليل الفاقد

هذا جاء استجابة لمطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التصرف السريع في المستحضرات والخامات التي قاربت على انتهاء صلاحيتها، حيث تم رصد أصناف منتهية بمبلغ 226 ألف جنيه، يتطلب الأمر ربط سياسات الإنتاج والبيع بشكل أفضل لتفادي حدوث تراكم غير مرغوب فيه من المخزون

بالإضافة لذلك، أظهرت البيانات أن المخزون من الخامات يتضمن أصنافًا منتهية بقيمة 575 ألف جنيه، تم استبعادها؛ مما يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة للتخلص من هذه الأصناف وإدارة المخزون بعناية أكبر، التحسين في إدارة المخزون سيساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية ويقلل من الفاقد المستقبلي