مواطن ومقيم تحت دائرة الإتهام بسبب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه
أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا بتشهير مواطن ومقيم مصري بعد ثبوت تورطهما في جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف، حيث أظهرت التحقيقات مشاركة المواطن في نشاط غير نظامي يتمثل في شراكته مع المقيم الذي حصل على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه.
تفاصيل الجريمة
التحقيقات أكدت أن المواطن قد سهل للمقيم مزاولة نشاط تجاري خاص به دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة التجارية، وقد أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكمًا شمل العديد من العقوبات.
عقوبات صارمة
الحكم القضائي الزم المتورطين بدفع غرامة مالية بلغت 200 ألف ريال، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، كما تم اتخاذ إجراءات لتصفية نشاط المؤسسة المعنية واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، بجانب ذلك، تم فرض حظر على مزاولة النشاط التجاري المحظور، وإبعاد المقيم عن المملكة مع عدم السماح له بالعودة.
النظام الخاص بمكافحة التستر ينص على عقوبات شديدة، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام النهائية، وبهذا، تأكدت الجدية التي تتعامل بها السلطات مع قضايا التستر التجاري وتحقيق العدالة.
