موافقة نهائية من تشريعية الشيوخ لتعديل قانون الانتخابات
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشيوخ برئاسة محمد حسام على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال جلسة حضرها المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، حيث تم اتخاذ القرار بشكل نهائي.
يهدف هذا التعديل إلى إعادة توزيع مقاعد الانتخابات، حيث ينص على تقسيم البلاد إلى 27 دائرة انتخابية للنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القائمة، سيتم تخصيص عدد 13 مقعدا لدائرتين و37 مقعدا للدائرتين الأخريين، ويعكس التوزيع الجديد عددا من التغييرات الأساسية في قانون الانتخابات.
تفاصيل المواد الأساسية
مشروع القانون يتضمن ثلاث مواد رئيسية، أولها تتعلق بالتغيير في النصوص الحالية للقانون عبر إعادة تنظيم المقاعد، بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تتضمن كل قائمة نساء على الأقل، حيث يجب أن تضم القوائم المخصصة لـ13 مقعدا ثلاث نساء، بينما القوائم المخصصة لـ37 مقعدا يجب أن تشمل سبع نساء.
متطلبات الترشح
تم تحديد المستندات اللازمة للترشح حيث يتم تضمين السيرة الذاتية للمرشح، وبيان وضعه المالي، ومستندات أخرى مثل صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الأداء للخدمة العسكرية، يتطلب القانون الجديد أيضا إجراءات مالية حيث يجب على المترشح دفع رسوم تأمينية.
أثر التعديل
من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحسين التمثيل النسائي وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، هذا القانون سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يجعله ساري المفعول في وقت قريب.
