نفي متحدث الوزراء لتصريحات رجل أعمال إماراتي حول زيادة أسعار الأراضي

لم يكن يتوقع الكثيرون أن يتصدر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عناوين الصحف خلال الأيام الماضية بسبب قضية متعلقة بأسعار الأراضي. في تصريح مثير للجدل، ادعى الحبتور أن هناك تحركًا من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض كان بصدد شرائها في الساحل الشمالي بشكل غير منطقي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

لكن الأمور تبدو مختلفة تمامًا وفقًا لعدد من المصادر الرسمية في مصر. نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، مشيرًا إلى أنه لم يتم تلقي أي طلبات من الحبتور للحصول على أراضٍ من الجهات الحكومية. وأوضح الحمصاني أن جميع الجهات المعنية أكدت عدم وجود أي تواصل مع رجل الأعمال الإماراتي بشأن هذه الأراضي.

وفي رد ساخر على ادعاءات الحبتور، تساءل الحمصاني لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد الأسعار، إذا كان الحبتور قد قرر بالفعل شراء الأراضي من مواطنين عاديين. وأكد أن قواعد الحصول على الأراضي للاستثمار في مصر واضحة ولا تتنافى مع الشفافية المتبعة في هذا المجال.

مصر، بحسب الحمصاني، تظل دولة ترحب بكل المستثمرين، وأكد أن العديد من المستثمرين الإماراتيين حققوا نجاحات ملحوظة وضخمة في مشروعاتهم على الأراضي المصرية. إن استثماراتهم ليست مجرد أرقام، بل هي دليل على متانة العلاقة بين البلدين.

قراءة هذه التطورات تعزز ثقة المصريين في جدية الحكومة في التعامل مع الاستثمارات، وتؤكد على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة في زمن تتسارع فيه الأخبار.