نقاش حول لوائح تنظيمية لتطوير الأنشطة السياحية الساحلية

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق حملة إعلامية جديدة تهدف إلى توضيح دورها في تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية. الحملة تصاحبها مجموعة من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية التي تم تطويرها لإعادة تشكيل المشهد السياحي في المملكة.

إطار تشريعي مبتكر

تعتبر اللوائح التنظيمية التي تم إصدارها الأولى من نوعها في السعودية، حيث تسعى لتوفير بيئة قانونية واضحة وسهلة. هذه اللوائح تمثل نقطة انطلاق لتجربة سياحية ساحلية تتسم بالأمان والجاذبية، وهي مصممة لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع.

تعزيز الجاذبية السياحية

الهدف من هذه الأنظمة هو تقديم منطقة سياحية أكثر جذبًا للمستثمرين والسياح والممارسين. كما تركز الهيئات المعنية على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تطوير السواحل الغربية والاستفادة من إمكانياتها الطبيعية.

مواءمة مع المعايير الدولية

تأتي اللوائح التنظيمية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، إذ تم تطويرها بما يتماشى مع الخصائص البيئية والسياحية للسواحل السعودية. وتؤكد الهيئة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها خلال تطوير هذه الأنشطة.

تسهم الحملة أيضًا في رفع الوعي بدور الهيئة كجهة منظمة في القطاع، مع التركيز على البيئة الجديدة المناسبة للسياح والمستثمرين. تهدف هذه الجهود إلى توفير مشهد سياحي متكامل يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في ما يتعلق برفع جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.