نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال في الحكومة الرقمية للعام 2024

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقريرًا يبرز الأرقام المثيرة للانتباه حول الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. التقرير أظهر أن العقود الحكومية الجديدة لعام 2024 وصلت قيمتها إلى نحو 38 مليار ريال، محققة نمواً ملحوظاً بلغ 18.75% مقارنة بالعام السابق. يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

الاستثمار في التقنيات الحديثة

تضمن التقرير أيضًا تفاصيل مثيرة حول زيادة الإنفاق الحكومي على مجموعة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما أكد على تحقيق الجهات الحكومية وفراً مالياً قُدِّر بحوالي مليار ريال على مدار عام 2024. التحسين في إدارة الميزانيات والمشتريات ساهم بشكل كبير في هذا الإنجاز، حيث شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية زيادة ملحوظة بنسبة 157%.

إسهام القطاع الخاص

أظهر التقرير أيضًا دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق، حيث حصلت هذه المنشآت على 5504 عقود، ما يمثل ما يصل إلى 91% من إجمالي العقود الحكومية، وبقيمة إجمالية تبلغ 9.16 مليارات ريال، مما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع.

تواصل المملكة متقدمة على الصعيد العالمي في نسبة إنفاقها على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغت هذه النسبة 34.1%، متفوقة بذلك على دول رائدة في هذا المجال. هذا الإنفاق المتزايد تمثّل دليلاً واضحًا على تحقيق المملكة لمكانة بارزة عالمياً في مجال التحول الرقمي، حيث حصلت على المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2024، كما ارتفعت مرتبتها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.

إنَّ البيانات الجديدة تجعل من الواضح مدى الحرص الذي تبديه القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.