نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول
حقق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 نموا ملحوظا بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، وذلك بحسب ما أفادت به هيئة الإحصاء. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا بنسبة 4.9 بالمئة، في حين شهدت الأنشطة الحكومية زيادة بلغت 3.2 بالمئة.
الأنشطة النفطية في مواجهة التحديات
على الرغم من النمو الإيجابي في القطاعات غير النفطية، إلا أن الأنشطة النفطية واجهت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 بالمئة. وهذا يعكس التحديات التي قد تواجه القطاع في ظل التغيرات في أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية المحلية.
تحليل الشهور الأربعة الأولى
عند مقارنة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي، يظهر أن الناتج المحلي المعدل موسميا حقق نموا قدره 1.1 بالمئة. ويعتبر هذا المؤشر الإيجابي علامة على تحسن الأداء الاقتصادي وعودة النشاط إلى السوق بعد تراجع النشاط النفطي.
توضح البيانات الجديدة أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. بينما أسهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
القطاعات الرائجة في الاقتصاد
تشير التقارير إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت نموا إيجابيا، وكانت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الأكثر نجاحا، حيث بلغت نسبة نموها 8.4 بالمئة على أساس سنوي و0.7 بالمئة على أساس ربعي.
هذه الأرقام تعزز من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد وتسلط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات غير النفطية التي تواصل دفع عجلة النمو في المملكة.
