نمو ملحوظ للربع الرابع بفضل الأنشطة غير النفطية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً افتراضياً تناول فيه عدة قضايا حيوية تتعلق بالاقتصاد السعودي. حيث تمت مناقشة سبل تسريع الإجراءات المتعلقة بطرح المشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية المختلفة. كما تناول الاجتماع نتائج إيجابية تشير إلى تقدم الاقتصاد الوطني، المدعوم بنمو الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي يعكس التطلعات المرجوة من رؤية السعودية 2030.
تقرير اقتصادي مفصل
خلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريراً دورياً مقدماً من **وزارة الاقتصاد والتخطيط** حول الاقتصاد، والذي شمل تحليلًا شاملًا لأحدث المستجدات والتحديات العالمية. التقرير أشار إلى أداء الاقتصاد الوطني ومراجعة توقعاته للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى تطلعات عام 2026.
مؤشرات إيجابية للنمو
لوحظ استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، مع ارتفاع **مؤشر مديري المشتريات** إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر. هذا النمو يعكس نجاح السياسات المتبعة في التنويع الاقتصادي، بحسب ما أشار إليه أعضاء المجلس.
مبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية
كما ناقش المجلس أداء برامج **رؤية السعودية 2030**، موضحاً الإنجازات المحققة وكذلك التحديات. تم تقديم تقارير حول أنشطة الوزارات الحكومية وتحقيق أهدافها المرجوة، وأثنى الأعضاء على التحسن الملحوظ في أداء مؤشرات تلك الأجهزة.
الحوار في الاجتماع لم يقتصر على الإنجازات، بل تناول أيضاً الشؤون التنظيمية المرتبطة بلجنة الفعاليات وإستراتيجية تطوير منطقة عسير. وقد عرضت تقارير تفصيلية حول تحسين الإجراءات لتسريع طرح المشاريع الرأسمالية، مما سيتمكن من دعم الاقتصاد بشكل أفضل وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
