هيئة الرقابة تكشف عن قضايا جنائية جديدة
صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤكدًا أن الهيئة قد باشرت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية التي تمثل انتهاكات خطيرة للأنظمة والقوانين. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
قضايا فساد متنوعة
من بين القضايا المعلنة، تتضمن قضية مشتركة مع هيئة الزكاة والضريبة، حيث تم إيقاف موظفين في أحد المنافذ البحرية بتهمة تلقي رشوة تصل إلى 400 ألف ريال من مخلصين جمركيين مقابل تسهيل استيراد شاحنات بطرقة غير نظامية. وفي تطور آخر، سقط ضابط صف وموظف بالأمانة في شباك القانون بعد تلقيهما 110 آلاف ريال من أصحاب ثلاث كيانات تجارية، مقابل تسهيل حصولهم على المعادن الناتجة من مشاريع حكومية.
استمرار التحقيقات والعقوبات
كما تم اكتشاف قضية تتعلق بكاتب ضبط في المحكمة الجزائية، حيث استلم مبلغ 32.5 ألف ريال مقابل وعد بإصدار حكم براءة لأحد المواطنين. من جهة أخرى، تم إيقاف موظف في الجمارك بتهمة تحصيل رسوم عبور بطريقة غير مشروعة.
تلقي الهيئة القبض على موظف يعمل بمؤسسة جسر الملك فهد بعد الكشف عن تحصيله 55.4 ألف ريال بشكل غير قانوني، مما يبرز مدى انتشار الفساد في عدة جوانب. كما تم القبض على عسكري شارك في استيلاء على 707 آلاف ريال من محصل بإحدى الشركات، مما يكشف تواطؤ مسؤولين في قضايا فساد خطيرة.
متابعة غير منقطعة
أكد المتحدث الرسمي أن الهيئة ماضية في تصديها لظاهرة الفساد، حيث لن تتهاون مع أي فرد يحاول استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. يظل التزام الهيئة ثابتًا في رصد ومساءلة المحسوبية، مع التأكيد على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
