وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، وقد أجريت هذه الاجتماعات في عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور جعفر حسان، وبدورها أكدت على أهمية هذه الدورة في تعزيز التعاون بين الجانبين والنظر في القضايا المشتركة.
شكرت الوزيرة الجانب الأردني على حسن الاستقبال، وأكدت نجاح التنسيق المستمر بين الوزارات المصرية والأردنية، وأشارت إلى جهود التواصل مع وزير التجارة الأردني والسفارة الأردنية، لغرض متابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة والتوصل إلى رؤى ملائمة للدورة الحالية، مما يسهل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.
خلال اللقاء، أعربت المشاط عن تقديرها لجهود وفود الخبراء من كلا البلدين، وأبدت أملها في الوصول إلى تفاهمات حول الوثائق التي سيتم توقيعها، وأكدت أن التنسيق بين الخبراء يعكس مدى التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصلحة المشتركة.
عرضت الوزيرة الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة، وأوضحت أن العلاقات الطيبة بين البلدين أثمرت عن زيادة التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لكلا الجانبين، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع في المستقبل.
كما تم التأكيد على أهمية اجتماعات اللجان الفنية المصرية الأردنية في مختلف المجالات، وأشارت الوزيرة إلى استمرارية العمل لتسهيل دخول الشاحنات بين البلدين عبر العقبة نويبع، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة، ويخدم مصالح البلدين الاقتصادية بشكل عام.
تحدثت الوزيرة كذلك عن الإنجازات المتعلقة بمجالي الكهرباء والغاز، موضحة تأسيس الربط الكهربائي وزيادة قدرات الخطوط، كما تم التنسيق لتعزيز التعاون في مجال الغاز لضمان الاحتياجات الأساسية لكلا الجانبين، وهذا يدل على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
في مجال الطيران المدني، أكدت الوزيرة على أهمية الاتفاقات التي تمت بين البلدين، بما في ذلك مذكرة التفاهم التي استهدفت تحسين مستوى النقل الجوي، وتمت الإشارة إلى زيارات متبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات عدة، مثل الزراعة والنقل والدواء والموارد المائية.
تطرقت الوزيرة إلى نتائج الدورة الثالثة والثلاثين، حيث أكدت تفاهم البلدين بشأن الوثائق التي تهدف لتحسين التعاون في مجالات التخطيط والاستثمار والمشتريات، وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تعزز من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
أشارت المشاط أيضًا إلى أهمية تفعيل مذكرات التفاهم السابقة في مجالات المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مما يسهم في دعم المشاريع المشتركة والتنمية الاقتصادية، كما تم التوافق على عقد لجان فنية لتعزيز التعاون في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك.
اختتمت الوزيرة بتأكيد أهمية تقارب الرؤى بين الجانبين، ودعت الجميع للعمل بجدية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، وهذا يأتي في زمن يتطلب الاستجابة السريعة للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية.
تسعى مصر بشكل مستمر لتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة عن طريق إنشاء لجان مشتركة، وهو ما يتجلى في عدد اللجان التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
