وزير الاستثمار يعلن عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية ما بين 2025 و2028، اللقاء شهد تفاعلا كبيرا حيث تطرق الوزير إلى محاور متعددة، منها تسوية المتأخرات الخاصة بشحنات ما قبل يوليو 2024 وموقف البرنامج الحالي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البرنامج الجديد ليكون أكثر استدامة ودعما للصادرات.
في حديثه، كشف الوزير عن خطة لتسوية المستحقات المتأخرة، حيث سيتم سداد 50% نقدا للشركات المصدرة خلال أربع سنوات، بينما ستُسدد النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع المديونيات السابقة، كما أكد على أهمية الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مشددا على رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد سيحافظ على عناصر مبتكرة، حيث سيستهدف تلبية احتياجات كل مجلس تصديري بالتنسيق معهم ودراسة تجارب دولية ناجحة، وفي استطلاع رأي أُجري في يناير الماضي، حققت العينة التي شملت 500 شركة نتائج إيجابية حول فعالية البرنامج الحالي واحتياجاتهم المستقبلية.
علاوة على ذلك، ذكر الخطيب أن البرنامج يتضمن مخصصات سنوية تبلغ نحو 45 مليار جنيه، وهذا يجسد تحولا جوهريا في تصميم البرنامج، ويراعي احتياجات القطاعات المتنوعة بما يضمن زيادة تنافسية المنتجات المصرية، وأوضح أن البرنامج سيحقق أهداف التنسيق بين المجالس التصديرية لضمان تلبية متطلبات كل قطاع.
ختامًا، تم استعراض نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الذي تناول البرنامج الجديد وما يتضمنه من موازنات ومحاور دعم تتماشى مع احتياجات القطاعات المستفيدة.
