وزير الصناعة يجتمع بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس كامل الوزير، وزير الصناعة، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم مناقشة تعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر. الوزير بدأ بالتأكيد على استمرار المجموعة في دراسة الطلبات الخاصة بإقامة مشاريع صناعية بنظام المنطقة الحرة، مشددا على أهمية تفعيل الشباك الواحد في إجراءات هيئة التنمية الصناعية.

طلبات جديدة تعزز فرص العمل

خلال الاجتماع، تم استعراض ثلاثة طلبات رئيسية من شركات لإقامة مشاريع جديدة. الأول هو مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، مما سيوفر حوالي 2150 فرصة عمل. المشروع الثاني يختص بتصنيع الملابس الجاهزة في بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار، متوقع له خلق 9 آلاف فرصة عمل. أما المشروع الثالث فيتمثل في تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار، مما سيوفر 4 آلاف فرصة عمل.

التوجه نحو الصناعات المستدامة

في خطوة تعكس رؤية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، تم التطرق خلال الاجتماع لخطط التحول إلى السيارات الكهربائية. أعلن الوزير عن إعداد حزمة من التسهيلات تشمل إنشاء محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، مما سيسهل انتشار هذه السيارات. كما تم اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار لاستيراد أو إنتاج السيارات الكهربائية محلياً.

أيضاً، تم التطرق إلى أهمية تعزيز المرافق بالمناطق الصناعية، وضرورة إعادة تنظيم الدعم الفني والإداري لضمان تقديم الخدمة بكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.

الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في بني سويف والمنيا وجميع المحافظات. وزير الصناعة أكد ضرورة دعم هذه المناطق لتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز القطاع الصناعي ودعم بيئة الاستثمار، وهو ما ينسجم مع الأهداف الوطنية للنمو والتطوير.