10 ملايين ريال غرامة على المخالفين في معالجة النفايات لحماية البيئة والمجتمع
ضوابط مشروع فصل النفايات الصناعية الخطرة تفرض غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون ريال لمخالفي تلك الضوابط، كما تتضمن إجراءات ربما تؤدي إلى تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر عند تكرار المخالفة، هذه القوانين تهدف إلى تحسين إدارة النفايات وتحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة من الملوثات الخطرة.
تعتبر الغرامة المفروضة على المعالجة غير المصرح بها للنفايات الخطرة جادة، حيث تتراوح قيمتها من مليون وحتى 10 ملايين ريال، وفقًا للخطورة التي تشكلها المخالفات، ويمكن أن تؤدي المخالفات الشديدة إلى إلغاء دائم للتراخيص، وهذا يعكس التزام الجهات المعنية بحماية البيئة وتحقيق أهداف إدارة النفايات.
المركز الوطني لإدارة النفايات، المعروف بمسمى “موان”، دعا جميع المعنيين في قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية للمشاركة في تطوير مشروع “الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات الصناعية من المصدر”، خلال الفترة المحددة من 10-18 أغسطس 2025، ويستهدف المشروع ضبط معايير محددة لضمان إدارة فعالة للنفايات.
تسعى هذه الضوابط إلى تحقيق أهداف محددة في خفض إنتاج النفايات الصناعية، حيث تبرز الأرقام المستهدفة لتقليص إنتاج تلك النفايات بنسبة 9% بحلول 2030، و16% بحلول 2035، و25% بحلول 2024، كما تسلط الضوء على أهمية الفصل من المصدر وفقاً للمعايير الرسمية.
نسب الفصل المستهدفة للنفايات الصناعية تشير إلى تحقيق 57% بحلول 2030، و81% بحلول 2035، و95% في 2024، بالإضافة إلى المعدلات المستهدفة بشأن استبعاد تلك النفايات عن المرادم، التي تهدف إلى الوصول إلى 18% بحلول 2030، و40% بحلول 2035، و89% بحلول 2040.
هناك طموح واضح للوصول بنسبة النفايات المعدة للتدوير إلى 14% بحلول 2030، و23% بحلول 2035، و72% بحلول 2040، كما أن المشروع يركز أيضًا على معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها، حيث تهدف الأرقام المقررة إلى تحقيق 90% بحلول 2030، و95% بحلول 2035، و100% بحلول 2040.
