حقيقة حبس صاحب بطاقة الرقم القومي المصرية عند التأخير في التجديد.. ما العقوبات والغرامات المقررة رسميًا؟
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية التي تثبت هوية المواطن، والتي يتم إلزام المواطن باستخراجها عن سن معين، وهي تعتبر ضرورية في كافة التعاملات الحكومية والخاصة، وتم الإعلان عن حبس صاحب بطاقة الرقم القومي المصري عند التأخير في التجديد وتم الإعلان عن العقوبات والغرامات المقررة رسميًا.
حبس صاحب بطاقة الرقم القومي المصرية عند التأخير في التجديد
أوضحت الحكومة المصرية أن عدم تحديث بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب أو التأخير عن موعد التجديد قد يتسبب في الكثير من المشكلات القانونية للمواطنين، حيث إن لها أهمية كبيرة ويتم استخدامها في كافة المعاملات الحكومية والبنكية بالإضافة إلى المعاملات اليومية مثل السفر والتوظيف، لهذا يجب الالتزام بالتجديد، وقد تصل العقوبة إلى 6 أشهر للحالات التي تستخدم بطاقة شخص آخر أو تقدم بيانات مزورة.
اقرأ أيضًا:تحميل تطبيق حجز البطاقة الوطنية في العراق لعام 2025 للايفون والأندرويد
اقرأ أيضًا:تحميل تطبيق حجز البطاقة الوطنية في العراق لعام 2025 للايفون والأندرويد
غرامات عدم الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
تقوم الحكومة المصرية بفرض غرامات مالية على المواطنين الغير ملتزمين بتجديد وتحديث بيانات الرقم القومي في الوقت المناسب وهي تشمل الغرامات التي سنتعرف عليها عبر ما يلي:
- في حال لم يتم تحديث الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق والتأخر عن الموعد المناسب يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
- التأخير في استخراج البطاقة بعد وصول المواطن لسن 15 عام يتم دفع غرامة تقدر بـ 100 جنيه.
- في حالة انتهاء صلاحية البطاقة ولم يتم التجديد خلال ثلاثة أشهر يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيه عن كل شهر تأخير.
