استعلم عن تأميناتك 2025 بالرقم القومي عبر موقع الهيئة
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها خدمة الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، مما يُمكن من التعرف على مدد الاشتراك في النظام، وذلك عبر خطوات سهلة وسريعة، كما أتاحت الهيئة مجموعة كبيرة من الخدمات التي يُمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني، وذلك دون الحاجة إلى التوجه لأي مقر مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة
من الخدمات التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها هي خدمة الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، وخطوات إجراء الاستعلام موضحة من خلال ما يلي:
- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- القيام بإنشاء حساب على الموقع من أجل الاستفادة من الخدمات المتاحة.
- من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي”.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمشترك.
- ثم النقر على زر الاستعلام.
- لتظهر بعدها مدد الاشتراك، والأجر التأميني.
الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات من مكتب التأمينات
في حال كان المشترك يود استخراج برنت التأمينات من مكتب التأمينات يلزمه توفير الأوراق والمستندات الآتية:
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد.
- نسخة إلكترونية من برنت التأمينات التي تم طباعتها من موقع الهيئة.
الاستعلام عن المعاش عبر موقع الهيئة
من الخدمات التي تُتيحها الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي عبر موقعها هي خدمة الاستعلام عن المعاش، وخطوات الاستعلام هي كالتالي:
- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف”.
- النقر على “بدء الخدمة”.
- القيام بتسجيل الدخول على الموقع.
- ثم إدخال البيانات المطلوبة، والنقر بعدها على زر “استعلام”.
- لتظهر تفاصيل المعاش، والمبلغ المستحق.
خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية
تُتيح التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني مجموعة كبيرة من الخدمات التي يُمكن الاستفادة منها بشكل سهل، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ومن أبرز هذه الخدمات هي:
- التحقق من مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
- تغيير جهة صرف المعاش إلكترونيًا.
- تحديث بيانات المؤمن عليهم.
- تسجيل رقم تأميني.
- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.
